ونوقش الاستدلال بالحديث من وجوه:
الأول: أن الحديث ضعيف.
الثاني: أن النبي ﷺ أبطل الوقف؛ لأنه تصدق بجميع ما يملك، وليس لأحد أن يضر بنفسه وبمن يعول، ويدل لهذا قولهما: «يا رسول الله، كان قوام عيشنا» (١).
الثالث: أن الحائط كان ملكًا لأبويه فتصرف فيه بغير إذنهما ولم ينفذاه، بدليل أنه جاء في الحديث: «ثم ماتا، فورثهما ابنهما» (٢).
٣ - ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما نزلت سورة النساء وفرضت فيها الفرائض، قال رسول الله ﷺ:»لا حبس عن فرائض الله عز وجل «(٣).
(٢٨) ٤ - ما رواه الطحاوي من طريق زياد بن سعد، عن ابن شهاب أن عمر رضي الله عنه قال:»لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله ﷺ لرددتها " (٤).
(١) ينظر: المحلى، مصدر سابق، ٨/ ١٥٣.
(٢) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥١٣، المغني ٨/ ١٨٦.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٥).
(٤) شرح معاني الآثار ٤/ ٩٦.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٤٥٠، وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٨٥.
وهو منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر ﷺ.
(٢) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥١٣، المغني ٨/ ١٨٦.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٥).
(٤) شرح معاني الآثار ٤/ ٩٦.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٤٥٠، وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٨٥.
وهو منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر ﷺ.
١ / ٩٢