قال الصدر الشهيد: ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف، ونحن نفتي بقوله أيضا لمكان العرف» (١).
واحتجوا بما يلي:
١ - حديث عمر رضي الله عنه في وقفه (٢).
قال ابن حجر: «مما يستفاد من حديث عمر في الوقف أنه لا يشترط تعيين المصرف لفظًا» (٣).
٢ - عمومات أدلة الوقف، وهذه تشمل الوقف المطلق (٤).
٣ - حديث أبي طلحة رضي الله عنه، وفيه قوله في حديقة بيرحاء: «إنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» (٥).
٤ - أن الوقف إزالة ملك على وجه القربة لله تعالى، فصحّ قياسًا على الأضحية والهدي (٦).
٥ - القياس على النذر بالصدقة من غير ذكر مصرف، فيصحّ، فكذا الوقف.
(١) فتح القدير، مرجع سابق، (٦/ ٢٠٢).
(٢) تقدم تخريجه برقم (١).
(٣) فتح الباري ٥/ ٤٧٣، ولعله أخذه من قوله ﷺ: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» ولم يعين له مصرفًا.
(٤) ينظر: التمهيد/ حكم الوقف.
(٥) سبق تخريجه برقم (٤).
(٦) ينظر: المغني (٨/ ٢١٣)، الكافي لابن قدامة (٣/ ٥٧٨).
(٢) تقدم تخريجه برقم (١).
(٣) فتح الباري ٥/ ٤٧٣، ولعله أخذه من قوله ﷺ: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» ولم يعين له مصرفًا.
(٤) ينظر: التمهيد/ حكم الوقف.
(٥) سبق تخريجه برقم (٤).
(٦) ينظر: المغني (٨/ ٢١٣)، الكافي لابن قدامة (٣/ ٥٧٨).
٢ / ١٢٤