قال القرافي: «تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة ونقلها للموقوف عليه» (١).
قال القاضي عبد الوهاب: «ثبت أن الثمرة تخرج عن ملكه إلى ملك الموقف عليهم» (٢).
وقال المتولي: «منافعه وزوائده ملك للموقوف عليه، يتصرف فيها كما يتصرف في سائر الأملاك، فيستوفي منافع الوقف بنفسه، يؤاجر من الغير ويعير، والزوائد المتميزة عن الأصل غير الولد - كالثمرة والبيضة - فملك من الأملاك يجوز التصرف فيها بالنقل إلى الغير؛ لأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى بصرف منافع الملك وفوائده إلى وجه من وجوه البر» (٣).
وقال الغزالي: «لا خلاف في أن الموقوف عليه يملك الغلة وثمار الشجرة، واللبن، والوبر والصوف من الحيوان» (٤).
وقال ابن قدامة: «من وقف شيئًا وقفًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه» (٥).
وقال الزركشي: «منافع الوقف تنتقل إلى الموقوف عليه بلا نزاع» (٦).
(١) الذخيرة ١/ ٣٢٧.
(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٦٧٢.
(٣) تتمة الإبانة ٩/ ٢٨٥؛ وينظر: فتح العزيز ٦/ ٣.
(٤) الوسيط ٤/ ٢٥٦.
(٥) المغني ٦/ ٢١٥.
(٦) شرح الزركشي ٣/ ٢٧٤.
(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٦٧٢.
(٣) تتمة الإبانة ٩/ ٢٨٥؛ وينظر: فتح العزيز ٦/ ٣.
(٤) الوسيط ٤/ ٢٥٦.
(٥) المغني ٦/ ٢١٥.
(٦) شرح الزركشي ٣/ ٢٧٤.
٢ / ٢٣