الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ص ١ ‏/ ٦٩)

قال محمد [بن] [¬*] الحسن: «كان أبو حنيفة لا يجيز شيئًا من الحبس على وجه من الوجوه إلا في خصلة واحدة في الوصية عند الموت» (١).
وجاء في وقف هلال: «قلت: أرأيت رجلًا قال: أرضي هذه، وسمى حدودها صدقة موقوفة؟ .... قال أبو حنيفة: هذا كله باطل لا يجوز، ولا يكون وقفًا، وله أن يحدث فيه ما بدا له بعد ذلك» (٢).
وقال السرخسي: «وظن بعض أصحابنا أنه غير جائز على قول أبي حنيفة، وإليه يشير في ظاهر الرواية، فنقول: أما أبو حنيفة فيجيز ذلك، ومراده أنه لا يجعله لازمًا، وأما أصل الوقف فثابت عنده» (٣).
وقال الكاساني: «ولا خلاف أيضا في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضي أو أضافه إلى ما بعد الموت» (٤).
القول الخامس: أن الوقف لا يجوز مطلقا.
وبه قال الشعبي (٥)، وشريح (٦).
قال السرخسي: «سئل الشعبي عن الحبس فقال: جاء محمد ﷺ ببيع الحبس» (٧).
وقال الموفق ابن قدامة: «ولم ير شريح الوقف، وقال: لا حبس عن فرائض الله» (٨).

(١) الحجة على أهل المدينة ص ٥٧، شرح السير الكبير ٥/ ٢٠١٨.
(٢) أحكام الوقف لهلال ص ٥.
(٣) المبسوط ١٢/ ٢٧.
(٤) بدائع الصنائع ٨/ ٣٩٠٨.
(٥) المبسوط ١٢/ ٢٩، نفسه.
(٦) وقف هلال ص ٥، الإسعاف ص ٧، المغني ٨/ ١٨٥، المبدع ٥/ ٣١٢.
(٧) المبسوط ١٢/ ٢٩، نفسه.
(٨) المغني ٨/ ١٨٥، مرجع سابق.

[¬*] (تعليق الشاملة): سقطت كلمة «بن» من المطبوع

١ ‏/ ٦٩