كما جاءت الأدلة متواترة من الكتاب والسنة في الحث على بذل الخير ونفع الناس.
وأما عدم العرف فيه فهذا -أي اعتبار العرف في وقف المنقول- رأي لهم لا يوافقون عليه، وقد سبق ذكره وأدلته ومناقشتها.
الترجيح:
الراجح في هذه المسألة -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بجواز وقف الفحل للضراب؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن الوقف فعل خير وقربة، فيكثر منه.
(١) صحيح مسلم في كتاب الزكاة/ باب إثم مانع الزكاة ٢/ ٦٨٥ (٩٨٨).
١ / ٦١٦