وقال الموفق ابن قدامة: «وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف» (٢).
وقال النفراوي: «اختلف أهل الإسلام في حكمه، والصحيح -وهو مذهب الجمهور- جوازه بل ندبه؛ لأنه من أحسن ما تقرب به إلى الله تعالى» (٣).
وقال الشيرازي: «الوقف قربة مندوب إليها، ويجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام» (٤).
وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن محمود الوراق: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال لأبيه قول شريح: «لا حبس عن فرائض الله» قال أبي: هذا خلاف قول النبي ﷺ؛ لأن النبي ﷺ أمر عمر، وسأله عن أرض أصابها، فقال: «احبسها وسبل ثمرتها» (٥).
وقال برهان الدين ابن مفلح: «وهو من القرب المندوب إليها. قال أحمد: من يرد الوقف إنما يرد السنة التي أجازها النبي ﷺ، وفعلها أصحابه» (٦).
القول الثاني: التفصيل، فيصح في بعض الأشياء دون بعض.
(١) المحلى ١٠/ ١٨٣.
(٢) المغني ٨/ ١٨٥، مرجع سابق.
(٣) الفواكه الدواني ٢/ ٢٢٤.
(٤) المهذب ١/ ٤٤٠.
(٥) الوقوف للخلال ص ٤.
(٦) المبدع ٥/ ٣١٢.
(٢) المغني ٨/ ١٨٥، مرجع سابق.
(٣) الفواكه الدواني ٢/ ٢٢٤.
(٤) المهذب ١/ ٤٤٠.
(٥) الوقوف للخلال ص ٤.
(٦) المبدع ٥/ ٣١٢.
١ / ٦٧