قال أبو العباس: «وعندي هذا ليس فيه فقه .....».
القول الثاني: لا يجوز وقف المنافع وحدها منفصلة عن الذات.
وقال بهذا الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو قول عند المالكية (٥).
قال في مغني المحتاج: «ولا يصح وقف المنفعة دون الرقبة مؤقتة كالإجارة، أو مؤبدة كالوصية .....» (٦).
وجاء في كشاف القناع قوله: «ولا يصح … وقف منفعة يملكها كخدمة عبد موصى له بها، ومنفعة أم ولده في حياته، ومنفعة العين المستأجرة، ومال الشيخ تقي الدين إلى صحته» (٧).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (جواز وقف المنافع)
١ - عموم أدلة الوقف، فهذه الأدلة بعمومها تقتضي صحة وقف المنفعة (٨).
(١) الاختيارات الفقهية ص ٢٩٥.
(٢) الإسعاف ص ١٠، مجمع الأنهر ١/ ٧٣٨، البحر الرائق ٥/ ٢٠٢، رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٣٤٠.
(٣) تيسير الوقوف ١/ ٤٨، فتح العزيز ٦/ ٢٥٢، أسنى المطالب ٢/ ٤٥٨، تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٧.
(٤) المبدع ٥/ ٣١٦، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٠٠، كشاف القناع ٤/ ٢٤٤.
(٥) ينظر: مواهب الجليل ٦/ ٢٠.
(٦) مغني المحتاج ٢/ ٣٧٨، وانظر: روضة الطالبين ٥/ ٣١٥، حاشية أبي الضياء مع نهاية المحتاج ٥/ ٣٥٧.
(٧) كشاف القناع ٤/ ٢٤٤.
(٨) ينظر: الباب التمهيدي/ حكم الوقف.
(٢) الإسعاف ص ١٠، مجمع الأنهر ١/ ٧٣٨، البحر الرائق ٥/ ٢٠٢، رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٣٤٠.
(٣) تيسير الوقوف ١/ ٤٨، فتح العزيز ٦/ ٢٥٢، أسنى المطالب ٢/ ٤٥٨، تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٧.
(٤) المبدع ٥/ ٣١٦، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٠٠، كشاف القناع ٤/ ٢٤٤.
(٥) ينظر: مواهب الجليل ٦/ ٢٠.
(٦) مغني المحتاج ٢/ ٣٧٨، وانظر: روضة الطالبين ٥/ ٣١٥، حاشية أبي الضياء مع نهاية المحتاج ٥/ ٣٥٧.
(٧) كشاف القناع ٤/ ٢٤٤.
(٨) ينظر: الباب التمهيدي/ حكم الوقف.
١ / ٥٧١