والمراد بالتعامل -أو التعارف كما يسميه البعض-:»إتفاق الجمهور واصطلاحهم على تعاطي أمر من الأمور … ثم إنه قد يكون شائعا في الأعصار بجملتها والأمصار برمتها … وقد يكون مختلفا من مكان دون مكان وإن اتحد الزمان … وبزمان دون زمان وإن اتحد المكان … ولا يخفى أن تعاطيه على الإطلاق لا يختص به بعض الناس دون بعض، بل تولاه كل من له أهلية المعاملات التي يجري هو فيها، من بر وفاجر ومسلم وكافر " (٢).
القول الثالث: لا يجوز إلا في الكراع والسلاح للجهاد، دون سائر المنقولات.
وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية (٣).
القول الرابع: لا يجوز مطلقًا.
وبه قال الإمام أبو حنفية (٤)، والإمام مالك في رواية عنه (٥)، والإمام
(١) فتح القدير (٦/ ٢١٧).
(٢) مجمع الأنهر (١/ ٧٤٨).
(٣) أحكام الوقف لهلال ص ١٦ - ١٧، بدائع الصنائع ٦/ ٢٠، تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، الإسعاف ص ٢٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٦٧، حاشية رد المختار ٤/ ٣٦٣.
(٤) ينظر: المراجع السابقة.
(٥) ينظر: القوانين الفقهية ص ٣٧٥، المنتقى شرح موطأ مالك ٦/ ١٢٢.
(٢) مجمع الأنهر (١/ ٧٤٨).
(٣) أحكام الوقف لهلال ص ١٦ - ١٧، بدائع الصنائع ٦/ ٢٠، تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، الإسعاف ص ٢٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٦٧، حاشية رد المختار ٤/ ٣٦٣.
(٤) ينظر: المراجع السابقة.
(٥) ينظر: القوانين الفقهية ص ٣٧٥، المنتقى شرح موطأ مالك ٦/ ١٢٢.
١ / ٥٥٠