وفي الشرح الكبير:»(ولا يصح الوقف إلا بشروط أربعة: .... وجملة ذلك أن الذي يصح وقفه ما جاز بيعه مع بقاء عينه، وكان أصلا يبقى بقاء متصلا كالعقار والحيوان والسلاح والأثاث وأشباه ذلك، قال أحمد في رواية الأثرم: «إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله ﷺ، وقال فيمن وقف خمس نخلات على مسجد: لا بأس به، وهذا قول الشافعي» (٢).
ويدل لذلك ما يأتي:
١ - الأدلة الدالة على مشروعية الوقف.
٢ - قول عمر رضي الله عنه: «كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل …» (٣).
٣ - قول عائشة رضي الله عنها: «إن رسول الله ﷺ جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم» (٤).
٤ - قول عمرو بن الحارث رضي الله عنه: "ما ترك رسول الله ﷺ عند موته
(١) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ٣٧٧).
(٢) الشرح الكبير (٦/ ١٨٨).
(٣) تقدم تخريجه برقم (١١).
(٤) تقدم تخريجه برقم (١٢).
(٢) الشرح الكبير (٦/ ١٨٨).
(٣) تقدم تخريجه برقم (١١).
(٤) تقدم تخريجه برقم (١٢).
١ / ٥٤١