القول الثالث: صحة الوقف دون الشرط.
وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
١ - الأدلة الدالة على اشتراط الرضا في العقود (٣).
وجه الدلالة: أن الواقف لم يرض بهذا الوقف إلا على هذا الوجه.
٢ - الأدلة الدالة على صحة الشرط في عقد الوقف (٤).
ويدخل في ذلك اشتراط الواقف لنفسه الغلة أو بعضها.
٣ - الأدلة الدالة على صحة الوقف على النفس (٥).
فإذا صح جعل جميع الوقف على النفس، فبعضه من باب أولى (٦).
(١٢٤) ٤ - قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «ألم تر أن حجر المدنيين أخبرني أن في صدقة رسول الله ﷺ: يأكله أهله بالمعروف غير المنكر» (٧).
(١) حاشية الدسوقي ٤/ ٨٠، حاشية عميرة مع شرح الجلال المحلي ٣/ ١٠٠.
(٢) الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٣٨٩.
(٣) ينظر: مبحث اشتراط الرضا/ شروط الواقف.
(٤) ينظر: مبحث شروط الواقفين.
(٥) ينظر: المسألة الأولى التي سبقت قريبًا.
(٦) تقدمت في مسألة الوقف على النفس.
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٣٩).
والخصاف في كتابه أحكام الأوقاف ص ٣ من طريق سفيان بن عيينة،
وقد رواه الأثرم في سننه، ومن طريقه الخلال في جامعه، كتاب الوقوف (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤).
قال الأثرم: (احتج أحمد بحديث ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله ﷺ أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر.
قيل له: من رواه؟ قال: سمعته من ابن عيينة).
الحديث مرسل، وفي الثقات للعجلي ١/ ٢٨٨: «حجر المدنيين يماني تابعي ثقة وكان من خيار التابعين».
(٢) الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٣٨٩.
(٣) ينظر: مبحث اشتراط الرضا/ شروط الواقف.
(٤) ينظر: مبحث شروط الواقفين.
(٥) ينظر: المسألة الأولى التي سبقت قريبًا.
(٦) تقدمت في مسألة الوقف على النفس.
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٣٩).
والخصاف في كتابه أحكام الأوقاف ص ٣ من طريق سفيان بن عيينة،
وقد رواه الأثرم في سننه، ومن طريقه الخلال في جامعه، كتاب الوقوف (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤).
قال الأثرم: (احتج أحمد بحديث ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله ﷺ أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر.
قيل له: من رواه؟ قال: سمعته من ابن عيينة).
الحديث مرسل، وفي الثقات للعجلي ١/ ٢٨٨: «حجر المدنيين يماني تابعي ثقة وكان من خيار التابعين».
١ / ٤١٢