وهذا ظاهر مذهب المالكية، حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة.
وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (١).
وحجته:
١ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ (٢).
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (٣).
وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ (٤).
وإذا كان في بيع مال اليتيم نسيئة مصلحة، فهو من الإصلاح لماله، وقربانه بالتي هي أحسن، ومن القيام له بالقسط.
٢ - أن الولي يملك الاتجار بمال اليتيم، والبيع نسيئة لمصلحته من عادة التجار وعملهم (٥).
القول الثاني: يجوز بيع مال اليتيم نسيئة إذا لم يكن الأجل فاحشًا لا يباع هذا المال به.
وهذا قول الحنفية (٦).
(١) الفروق ٤/ ٣٩، الشرح الصغير ١/ ١٤٢، نهاية المحتاج ٣/ ٣٧٥، فتح الوهاب ١/ ٢٠٨، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٣٧٧، المبدع ٤/ ٣٣٩.
(٢) من الآبة ٢٢٠ من سورة البقرة.
(٣) من الآية ١٥٢ من سورة الأنعام، ومن الآية ٣٤ من سورة الإسراء.
(٤) من الآية ١٢٧ من سورة النساء.
(٥) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣.
(٦) الفتاوى البزازية ٥/ ٢٢١، الفتاوى الهندية ٣/ ١٧٦، رد المحتار ٦/ ٧٠٨.
(٢) من الآبة ٢٢٠ من سورة البقرة.
(٣) من الآية ١٥٢ من سورة الأنعام، ومن الآية ٣٤ من سورة الإسراء.
(٤) من الآية ١٢٧ من سورة النساء.
(٥) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣.
(٦) الفتاوى البزازية ٥/ ٢٢١، الفتاوى الهندية ٣/ ١٧٦، رد المحتار ٦/ ٧٠٨.
٨ / ٢٧٥