وبه قال المالكية (١).
القول الثاني: أنه يلزمهم بيعه بالثمن المحدد، فإن أبى الشراء بطلت الوصية ولا شيء له، إلا أن يقول بيعوه لفلان وتصدقوا بثمنه، فإذا أبى فلان من الشراء فإنه يباع من غيره ولا تبطل الوصية.
وبه قال الحنابلة (٢).
وحجته: أنه إذا بطل التعيين، فلا يلزم من ذلك بطلان الوصية.
والأقرب: قول المالكية؛ إذ هو أكثر تفصيلا.
(١) الذخيرة ٧/ ٧٨، حاشية الزرقاني ٨/ ١٨٨، الوصايا والتنزيل ص ٣٥٠.
(٢) المغني، مصدر سابق، ٦/ ١١٣.
(٢) المغني، مصدر سابق، ٦/ ١١٣.
٨ / ٢١٥