وأمّا وجه اعتبار وجودها عند الموت؛ فلأنّ الموصى إليه إنّما يتصرّف بعد موت الموصي، فاعتبر وجودها عنده، كالإيصاء له بشيءٍ من المال.
القول الثالث: أنها تعتبر في الحالين، وفي ما بينهما.
وهذا وجه عند الشافعية (١)، وآخر عند الحنابلة (٢).
وحجته: أن كل زمان منه قد يستحق فيه التصرف لو حدث الموت، فاعتبرت في الجميع (٣).
ونوقش: أن فيه حرجًا؛ لأنه يؤدي إلى تتبع الموصى إليه من حين الوصية إلى الموت، والحرج مرفوع عن هذه الأمة.
القول الرابع: أنها تعتبر عند الوصية.
وهو وجه عند الحنابلة (٤).
وحجته: أنها شرط العقد، فتعتبر عنده كسائر العقود (٥).
ونوقش: أن فيه قصورًا؛ لعدم اعتبار العدالة وقت الوصية.
والأقرب -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة ما عللوا به.
(١) الحاوي الكبير ٨/ ٣٣١، الوسيط ٤/ ٤٨٤.
(٢) الفروع ٤/ ٥٣٧، الإنصاف ٧/ ٢٨٨.
(٣) الحاوي الكبير ٨/ ٣٣١، المهذب ٣/ ٧٥٤.
(٤) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ٢٨٨.
(٥) الكافي ٤/ ٦٢.
(٢) الفروع ٤/ ٥٣٧، الإنصاف ٧/ ٢٨٨.
(٣) الحاوي الكبير ٨/ ٣٣١، المهذب ٣/ ٧٥٤.
(٤) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ٢٨٨.
(٥) الكافي ٤/ ٦٢.
٨ / ٣٧