قال المقدسي:»الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح والوصية لا يعتبر قبولها وردها إلا بعد موت الموصي " (٢).
ودليل ذلك:
١ - أن الوصية إيجاب الملك بعد الموت، والقبول أو الرد يعتبر، كذا الإيجاب؛ لأنه جواب، والجواب لا يكون إلا بعد تقدم السؤال.
ونظيره: إذا قال لامرأته: إذا جاء غد فأنت طالق على ألف درهم أنه إنما يعتبر القبول أو الرد إذا جاء غد كذا هذا، فإذا كان التصرف يقع إيجابا بعد الموت يعتبر القبول بعده (٣).
٢ - لأن الوصية لم تقع بعد، فأشبه رد المبيع قبل إيجاب البيع، ولأنه ليس بمحل للقبول، فلا يكون محلا للرد (٤).
وعن زفر: لا تبطل بردها بعد الموت، كالإرث، بناء على أن القبول ليس ركنا ولا شرطا؛ كما أن القبول بعد ردها بعد الموت لا أثر له (٥).
وقال بعض المالكية: تبطل بردها قبل الموت.
ومنشأ الخلاف: اختلافهم في إسقاط الشيء قبل وجوبه، كإسقاط الشفعة قبل البيع، فمن رآه لازما قال تبطل الوصية بردها قبل الموت، ومن
(١) الأم ٤/ ١٠٢.
(٢) العدّة شرح العمدة ٢/ ٥٤.
(٣) بدائع الصنائع ٧/ ٣٣١.
(٤) المغني ٨/ ٤١٥.
(٥) الفتاوى الهندية ٦/ ٩٠، أحكام الوقف والوصايا لفراج ص ٥٩، حاشية الدسوقي ٤/ ١٠٢.
(٢) العدّة شرح العمدة ٢/ ٥٤.
(٣) بدائع الصنائع ٧/ ٣٣١.
(٤) المغني ٨/ ٤١٥.
(٥) الفتاوى الهندية ٦/ ٩٠، أحكام الوقف والوصايا لفراج ص ٥٩، حاشية الدسوقي ٤/ ١٠٢.
٧ / ٥٢٦