وكتب الكلام عند الفقهاء ليست من كتب أهل العلم في العرف، ولا يسبق إلى الفهم ذلك، فلا تدخل تحت مطلق الكتب:
جاء عند الحنفية: «لو أن رجلًا أوصى بأن تباع كتبه ما كان خارجًا من العلم، وتُوقف كتب العلم، فكان فيها كتب كلام، فإنها تباع؛ لأنها خارجة من العلم» (٢).
وجاء عند الحنابلة: «لو أوصى إنسان لرجل آخر بكتب العلم، فكان فيها كتب الكلام فلا تدخل في الوصية؛ لأنه ليس من العلم» (٣).
(١) البحر الرائق ٨/ ٥١٨، أحكام الكتب ص ٣٢٥.
(٢) البحر الرائق ٨/ ٥١٨، الفتاوى الهندية ٦/ ١٢١، كشاف القناع ٤/ ٣٦٧.
(٣) البحر الرائق ٨/ ٥١٨.
(٢) البحر الرائق ٨/ ٥١٨، الفتاوى الهندية ٦/ ١٢١، كشاف القناع ٤/ ٣٦٧.
(٣) البحر الرائق ٨/ ٥١٨.
٧ / ٣٠٤