الحالة الأولى: أن يكون بنو فلان الموصى إليهم قبيلة.
وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين:
القول الأول: أن الذكور لا ينفردون بالوصية، بل تشمل الذكور والإناث.
وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية، وهو أصح الوجهين للشافعية، وبه قال الحنابلة (١).
وحجته:
١ - أنه إذا أوصى لبني هاشم -مثلا- دخل فيه الذكر والأنثى؛ لأن ذلك اسم لقبيلة ذكرها وأنثاها، قال تعالى: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٢)، وقال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (٣)، وقال: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ (٤)، يريد الجميع سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
٢ - أن للمرأة أن تقول أنا من بني فلان، ويفهم من قولها ما يفهم من قول الرجل: أنا من بني فلان، فدل ذلك على عدم انفراد الذكور بها.
٣ - قال الكاساني: "ويدخل فيه الذكور والإناث؛ لأن الإضافة إلى أب القبيلة إضافة النسبة، كالإضافة إلى القبيلة ألا يرى أنه يصح أن يقال: هذه المرأة من بني تميم، كما يصح أن يقال: هذا الرجل من بني تميم، فيدخل
(١) المغني ٨/ ٤٥٠، شرح الزركشي ٤/ ٣٨١.
(٢) من الآية ٤٠ من سورة البقرة.
(٣) من الآية ٧٠ من سورة الإسراء.
(٤) من الآية ٢٦ من سورة الأعراف.
(٢) من الآية ٤٠ من سورة البقرة.
(٣) من الآية ٧٠ من سورة الإسراء.
(٤) من الآية ٢٦ من سورة الأعراف.
٧ / ٢٣٨