وقال بعض الحنفية: المعتبر مكان المال كالزكاة، ويكره نقلها من بلد لبلد، وإذا عين الموصي أهل بلد جاز دفعها لغيرهم، فإذا أوصى لفقراء مكة جاز دفعها لفقراء المدينة، وإذا أوصى لفقراء العراق جاز دفعها لفقراء مصر وهكذا (٣).
ولعل هذا مبني على أصلهم في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة خاصة وأن هذا مفهوم اللقب، فإذا قال: فقراء مكة، لم يكن للفظ مكة مفهوم مخالف عندهم (٤).
(١) سبق تخريجه برقم (١٦٩).
(٢) البحر المحيط للزركشي، مرجع سابق، ٥/ ٨.
(٣) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٦/ ١٩٠، ١٣٤.
(٤) الوصايا والتنزيل، مصدر سابق، ص ٣٤٥.
(٢) البحر المحيط للزركشي، مرجع سابق، ٥/ ٨.
(٣) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٦/ ١٩٠، ١٣٤.
(٤) الوصايا والتنزيل، مصدر سابق، ص ٣٤٥.
٧ / ١٤٤