الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا — الصفحة ٣٠٠٢ (ص ٧ ‏/ ١٠٧)

فليست إباحة، ولا عارية للزومها بالقبول، ومن ثم جاز له أن يؤجر ويعير ويوصي بها …» (١).
وقال ابن قدامة: «وإن أراد الموصي له إجارة العبد، أو الدار في المدة التي أوصى بها بنفعها جاز .....».
ثم قال بعد أن ذكر المخالف في ذلك، وهو أبو حنيفة: «ولنا: أنها منفعة يملكها ملكًا تامًا، فملك أخذ العوض عنها بالأعيان، كما لو ملكها بالإجارة ....» (٢).
وظاهر كلامهم: أنه يجوز له الاستغلال سواء كانت الوصية مقيدة بمدة معينة، أو مؤبدة.
القول الثاني: لا يجوز للموصى له بسكنى الدار، أو خدمة العبد أن يستغل تلك المنافع، بل ينتفع بنفسه فقط.
وقال بذلك الحنفية.
قال الكاساني: «وليس للموصي له بالخدمة والسكنى أن يؤجر العبد، أو الدار من غيره عندنا، وعند الشافعي له ذلك …».
ثم ذكر الدليل على ذلك بقوله: «ولنا أن الثابت للموصى له بالسكنى والخدمة ملك المنفعة بغير عوض، فلا يحتمل التمليك بعوض، كالملك الثابت للمستعير بالإعارة، حتى لا يملك الإجارة كذا -هنا- ....» (٣).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن العارية إباحة انتفاع، والوصية تمليك منفعة فافترقا.

(١) نهاية المحتاج ٦/ ٨٣، وانظر: روضة الطالبين ٦/ ١٨٦، مغني المحتاج ٣/ ٦٥.
(٢) المغني لابن قدامة ٦/ ١٨٣، القواعد لابن رجب ص ٢١٠.
(٣) بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٣، وانظر: الفتاوى الهندية ٦/ ١٢٢.

٧ ‏/ ١٠٧