وعندهما -رحمهما الله- تجوز الوصية بذلك كله للمساكين».
القول الثاني: لا تجوز الوصية بالمنافع.
وقال بذلك الظاهرية، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (١).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٢).
٢ - قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا﴾ (٣).
٣ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٤).
٤ - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «جاء النبي ﷺ يعودني، وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء، قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال:»لا «، قلت: فالشطر؟ قال:»لا «، قلت: الثلث؟، قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم .....» (٥).
(١) انظر: المحلى ١٠/ ٤٤٢، بداية المجتهد ٢/ ٤٣١، حيث نقل رأى في عدم جواز الوصية بالمنافع، المبسوط ٢٧/ ١٨١، بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٥.
(٢) من الآية (١٨٠) من سورة البقرة.
(٣) من الآية (١١) من سورة النساء.
(٤) من الآية (١٠٦) من سورة المائدة.
(٥) سبق تخريجه برقم (٣).
(٢) من الآية (١٨٠) من سورة البقرة.
(٣) من الآية (١١) من سورة النساء.
(٤) من الآية (١٠٦) من سورة المائدة.
(٥) سبق تخريجه برقم (٣).
٧ / ٩٢