قال البغوي رحمه الله: «فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول، ثم تنقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه، وهذا قول أكثر أهل العلم» (١).
(١٩٧) ٢ - ما رواه عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر قال: أخبرني الحكم بن عتيبة قال: إن رجلا خرج مسافرا فأوصى لرجل بثلث ماله، فقتل الرجل في سفره ذلك، فرفع أمره إلى علي بن أبي طالب، فأعطاه ثلث المال وثلث الدية «(٢).
٣ - أن الدية تجب للميت لأنها بدل نفسه ونفسه له، فكذلك بدله (٣).
٤ - أن دية أطرافه في حالة حياته له، فكذلك دية نفسه بعد موته (٤).
٥ - أن المقتول أسقط الدية عن القاتل بعد جرحه إياه كان صحيحًا، وليس له إسقاط حق الورثة (٥)، فدل أنها تحدث على ملكه.
٦ - أن الدية مال موروث عن المقتول بالإجماع فأشبهت سائر أمواله (٦)، وحيث ثبت ذلك فإنها تنفذ منها وصاياه.
(١) شرح السنة ٨/ ٣٢٧.
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٦٤٨٩)، في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٤١:»عبد الله بن محرر العامري جزري، متروك ضعيف".
(٣) المغني ٨/ ٥٤٩، كشاف القناع ٤/ ٣٧٢.
(٤) المغني ٨/ ٥٤٩، وكشاف القناع ٤/ ٣٧٢.
(٥) المغني، نفسه، ٩/ ١٨٦.
(٦) نفسه.
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٦٤٨٩)، في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٤١:»عبد الله بن محرر العامري جزري، متروك ضعيف".
(٣) المغني ٨/ ٥٤٩، كشاف القناع ٤/ ٣٧٢.
(٤) المغني ٨/ ٥٤٩، وكشاف القناع ٤/ ٣٧٢.
(٥) المغني، نفسه، ٩/ ١٨٦.
(٦) نفسه.
٧ / ١٦