وأما إذا كانت الوصية منفصلة مجزأة منصوصا فيها على كل فريق منهم، فإن أبناء كل واحد يختصون بحصتهم في حال وجودهم، وتبطل إذا لم يوجد أحد منهم، كما لو أوصى لأولاد بنته وأولاد عمه وأولاد خاله بداره أو ثلثه على أن يكون لأبناء بنته نصف الوصية، ولأبناء عمه ربعها، والربع الآخر لأبناء خاله، فإن أبناء بنته يقتسمون نصف الوصية بينهم قلوا أو كثروا، كما أن أولاد عمه وأولاد خاله يقتسم كل واحد منهم ربعه على عدد رؤوسهم قلوا أو كثروا.
وإذا لم يولد لبنته أحد بطلت الوصية في النصيب المخصص لهم ويعود للورثة، ولا تكون لشركائهم في الوصية أبناء العم وأبناء الخال، تنزيلا لهذه الوصية منزلة وصايا متعددة، وتعطى كل واحدة حكمها.
ومثل هذا يجرى في قسم الغلة، فإنها تقسم قبل اليأس وبعده بين المستحقين على عدد الرؤوس، ولا فرق بين الذكر والأنثى، كان الموصى لولده واحدا أو متعددا، إذا كانت الوصية مجملة، فإن كانت متصلة فإن لكل
(١) البهجة، مرجع سابق، ٢/ ٢٨٨.
٦ / ٤٢٤