ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:
الأول: أن هذا الأمر أمر ندب، فقد نقل ابن حجر عن الطبري أن أهل العلم أجمعوا على أن قول النبي ﷺ لعمر رضي الله عنه (خذه) أمر ندب (١).
الثاني: أن هذا الحديث إنما هو في العطايا التي هي من بيت المال (٢).
الثالث: أن أمر النبي ﷺ عمر بأخذ المال في هذا الحديث؛ لكونه عمل له عملًا فيكون قد أعطاه بذلك حقه (٣).
٢ - ما تقدم من قبول النبي ﷺ للوصية.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.
(٧٩) ٣ - ما رواه مسلم من طريق بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله، فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله ﷺ فَعَمَّلَنِي، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله ﷺ: «إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق» (٤).
ونوقش الاستدلال: بما نوقش به الدليل السابق.
(٨٠) ٤ - ما رواه الإمام أحمد من طريق إسرائيل، عن الأعمش، عن
(١) فتح الباري ٣/ ٣٣٨.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٣١/ ٩٥، فتح الباري ٣/ ٣٣٨.
(٣) مجموع الفتاوى ٣١/ ٩٥.
(٤) صحيح مسلم - كتاب الزكاة/ باب إباحة الأخذ لمن أعطي (٢٤٥٥).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٣١/ ٩٥، فتح الباري ٣/ ٣٣٨.
(٣) مجموع الفتاوى ٣١/ ٩٥.
(٤) صحيح مسلم - كتاب الزكاة/ باب إباحة الأخذ لمن أعطي (٢٤٥٥).
٦ / ١٨٩