الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا — الصفحة ٢٥١٠

يحتاج فاعله إلى أن يكفر عنه ذلك بأن يتصدق عنه، وهذا لا يسع أحدا خلافه».
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:
الأول: أن الحديث حجة للجمهور في عدم وجوبها؛ لأنه ﷺ لم ينكر على الميت ترك الوصية حين علم بذلك، كما قيل في حديث عائشة السابق.
الثاني: السائل في هذا الحديث لم يسأل عن الوصية، وإنما سأل هل تكفر ذنوب أبيه بصدقته عنه، كما تكفر لو كان أبوه أوصى في حياته، كما جاء:
(٦٩) فيما روى الطبراني من طريق عمرو بن شمر، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، رفعه، قال: «إنَّ الرجل المسلم ليصنع في ثُلُثه عند موته خيرًا، فَيُوَفِّي الله بذلك زكاته» (١).
فالذنوب المسؤول عن تكفيرها هي الذنوب التي تكفرها الوصية، والمذكورة في الحديثين.
عن هذا سأل الرجل، وهذا ما أراد بقوله: «فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه، وعلى هذا حمله العلماء» (٢).
(١) المعجم الكبير للطبراني ١٠/ ٢٠١ رقم (١٠٤٦٠).
قال الهيثمى في مجمع الزوائد (٤/ ٢١٢): رجاله رجال الصحيح.
قال الذهبي في لسان الميزان ٢/ ٢٦٥: عمرو بن شمر متروك الحديث.
وفي المجروحين ٢/ ٧٥ كان رافضيا يشتم أصحاب رسول الله ﷺ، وكان ممن يروى الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب.
وقال الجوزجانى: زائغ الكذب.
وقال البخاري: منكر الحديث، وقال يحيى: لا يكتب حديثه.
(التاريخ الكبير ٦/ ٣٠٤، الميزان ٣/ ٢٦٨).
(٢) انظر: النووي على مسلم ٩/ ٤٦٨، سنن النسائي ٦/ ٢٥٢.
٦ ‏/ ١٧٩