(٣٣) ١٠ - ما رواه مسلم من طريق أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ترك رسول الله ﷺ دينارًا ولا درهمًا ولا شاة ولا بعيرًا ولا أوصى بشيء» (١).
(٣٤) ١١ - ما رواه البخاري من طريق طلحة بن مصرِّف قال: "سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي ﷺ أوصى؟ فقال: «لا»، فقلت: كيف كُتب على الناس الوصية أو أُمروا بالوصية؟ قال: «أوصى بكتاب الله» (٢).
ففي هذين الحديثين: دلالة واضحة على عدم وجوب الوصية؛ لأنها لو كانت واجبة لبادر إليها، ولما تركها ﷺ.
ونوقش الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين:
الأول: حمل الوصية المنفية في أحاديث عائشة، وابن عباس، وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم على الوصية بالخلافة التي يدعيها الروافض، وأنه ﷺ لم يوص بالخلافة لعلي رضي الله عنه من بعده، فرد عليهم هؤلاء الصحابة بأنه ﷺ لم يوص (٣)؛
(٣٥) لما روى البخاري من طريق إبراهيم، عن الأسود قال: ذكروا عند
(١) صحيح مسلم - كتاب الوصية/ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (٤٣١٦).
(٢) صحيح البخاري - كتاب الوصايا/ باب الوصايا (٢٧٤٠).
(٣) فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ٣٦١.
(٢) صحيح البخاري - كتاب الوصايا/ باب الوصايا (٢٧٤٠).
(٣) فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ٣٦١.
٦ / ١٢٦