فرع آخر:
ما يتعلق بشروط إجازة الوارث، ووقت الإجازة، وغير ذلك من مسائل بحثت في كتابي -أحكام الوصية- عند بحث مسائل الوصية لوارث.
الأمر الرابع: الإقرار لأجنبي.
إذا أقر المريض مرض الموت لغير وارث، فقد اختلف العلماء --رحمهم الله تعالى- -على أقوال:
القول الأول: أن إقرار المريض لأجنبي لا يقبل إلا إذا دلت القرائن على صدقه.
وبه قال المالكية (٢).
وحجتهم: أن إبطال الإقرار مطلقًا تضييق على المريض وقبوله مطلقًا فيه حرج على الورثة، وعليه فيقبل عند عدم التهمة، ويرد عند وجودها.
القول الثاني: صحة هذا الإقرار، سواء أجاز الورثة أو لم يجيزوا.
وبه قال الحنفية، الشافعية، والحنابلة (٣).
(١) المصادر السابقة للمالكية.
(٢) شرح الخرشي ٦/ ٨٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٣٩٩، الوصايا والتأويل ص ٥٤٣.
(٣) المبسوط ١٨/ ٢٤، الهداية مع تكملة فتح القدير ٧/ ٨، تحفة المحتاج ٥/ ٣٥٨، الإنصاف ١٢/ ٣٤، كشاف القناع ٦/ ٣٩٦.
(٢) شرح الخرشي ٦/ ٨٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٣٩٩، الوصايا والتأويل ص ٥٤٣.
(٣) المبسوط ١٨/ ٢٤، الهداية مع تكملة فتح القدير ٧/ ٨، تحفة المحتاج ٥/ ٣٥٨، الإنصاف ١٢/ ٣٤، كشاف القناع ٦/ ٣٩٦.
٥ / ٣٠٤