وما رواه صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف «أن عبد الرحمن بن عوف فضل بني كلثوم بنحل قسمه بين ولده» (٢).
وما رواه نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما «قطع ثلاثة أرؤس، أو أربعة لبعض ولده دون بعض» (٣).
ونوقشت هذه الآثار: بأن منها ما هو ضعيف، وما ثبت فهو محمول على رضا بقية الأولاد، أو أنه موقوف خالف المرفوع للنبي ﷺ (٤).
٦ - أن الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقًا (٥).
ونوقش: بأن هذا الأصل العام خص منه هبة الزوجات.
٧ - أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب، فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للزوجة أحرى (٦).
ويمكن أن يناقش من وجهين:
الأول: زوال المعنى الذي يحصل مع التخصيص، وهو وجود البغضاء، ونحو ذلك.
الثاني: النص المانع لما نحن فيه.
(١) تقدم تخريجه برقم (٢١٠).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٢١١).
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢١٢).
(٤) وانظر: ما تقدم في هبة الأقارب هبة الأب على ما ورد على هذه الآثار من مناقشات.
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٢١٥.
(٦) بداية المجتهد ٢/ ٢٤٦، الإشراف ٢/ ٨٣، معالم السنن ٥/ ١٩٢.
(٢) تقدم تخريجه برقم (٢١١).
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢١٢).
(٤) وانظر: ما تقدم في هبة الأقارب هبة الأب على ما ورد على هذه الآثار من مناقشات.
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٢١٥.
(٦) بداية المجتهد ٢/ ٢٤٦، الإشراف ٢/ ٨٣، معالم السنن ٥/ ١٩٢.
٤ / ٥١٨