٣ - أنَّ في المعاطاة نقلًا للملك من غير لفظٍ دالٍّ عليه، وقد أحلَّ الله البيع، والبيع اسم للإيجاب والقبول، وليس مجرد فعل بتسليم وتسلم؛ إذ للمسلّم أن يرجع ويقول: قد ندمت، وما بعته؛ إذ لم يصدر مني إلا مجرد تسليم، وذلك ليس ببيع (٢).
ونوقش هذا الدليل: بأنه مخالف لما عليه أهل اللُّغةِ، فليس البيع في اللُّغة اسمٌ للإيجاب والقبول، وإنما هو مبادلة المال بالمال (٣)، وحقيقة المبادلة بالمعاطاة هي: الأخذ والإعطاء، أما التلفظ بالإيجاب والقبول فهو مجرد دليل على الرضا بالمبادلة الفعلية. ونصوص الشرع دالة على هذا، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٤)، والتجارة عبارةٌ عن جعل الشيء للغير ببدل، وهو تفسير التعاطي (٥).
وقال سبحانه وتعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦)﴾ (٦) أطلق سبحانه وتعالى اسم التجارة على تبادل ليس فيه قول البيع.
وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ (٧)،
(١) المرجع نفسه، ٣/ ١٣١.
(٢) إحياء علوم الدين للغزالي ٢/ ٦٤.
(٣) المصباح المنير، مرجع سابق، (١/ ٨٧).
(٤) من آية ٢٩ من سورة النساء.
(٥) ينظر: صيغ العقود ص ٥٠٤.
(٦) من آية ١٦ من سورة البقرة.
(٧) من آية ١١١ من سورة التوبة.
(٢) إحياء علوم الدين للغزالي ٢/ ٦٤.
(٣) المصباح المنير، مرجع سابق، (١/ ٨٧).
(٤) من آية ٢٩ من سورة النساء.
(٥) ينظر: صيغ العقود ص ٥٠٤.
(٦) من آية ١٦ من سورة البقرة.
(٧) من آية ١١١ من سورة التوبة.
٤ / ١٠٨