فرع:
نص الشافعية على عدم اشتراط القبول في مسائل:
قال الشربيني: «ويستثنى من اعتباره -القبول- مسائل منها الهبة الضمنية: كأن يقول لغيره أعتق عبدك عني ففعل فيدخل في ملكه هبة ويعتق عليه، ولا يحتاج للقبول،
ومنها: ما لو وهبت المرأة نوبتها من ضرتها لم يحتج لقبولها على الصحيح،
ومنها: ما يخلعه السلطان على الأمراء والقضاة وغيرهم لا يشترط فيه القبول كما بحثه بعض المتأخرين؛ لجريان العادة بذلك،
ومنها: ما لو اشترى حليا لولده الصغير وزينه به، فإنه يكون تمليكا له، بخلاف ما لو اشتراه لزوجته، فإنه لا يصير ملكا لها كما قاله القفال، والفرق بينهما: أن له ولاية على الصغير بخلاف الزوجة، كذا ذكره السبكي وتبعه ابن الملقن،
ومنها: ما لو قال: اشتر لي بدراهمك لحما فاشتراه، وصححناه للسائل، فإن الدراهم تكون هبة لا قرضًا» (١).
(١) مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ٣٩٧.
٤ / ١٠٠