قوله: «تمليك» خرج به العارية.
قوله: «جائز التصرف» وهو الحر المكلف الرشيد.
قوله: «مالًا» خرج به الكلب، ونحوه.
قوله: «معلومًا» يصح بيعه منقولا أو عقارًا.
قوله: «أو» مالًا «مجهولًا تعذر علمه» كدقيق اختلط بدقيق لآخر، فوهب أحدهما للآخر ملكه منه؛ فيصح مع الجهالة للحاجة.
قوله: «موجودًا» خرج المعدوم كعبد في ذمته.
قوله: «مقدورًا على تسليمه» خرج الحمل.
قوله: «غير واجب» خرج الديون والنفقات، ونحوها.
قوله: «في الحياة» خرج به الوصية، وهو متعلق بتمليك.
قوله: «بلا عوضٍ» متعلق أيضا بِه، فإن كانت بعوض فبيع، ويأتي (١).
واعترض على هذا التعريف بما يلي:
أولًا: قوله: «جائز التصرف» هذا من إدخال الشروط في التعريف.
ثانيًا: عدم شموله لهبة الثواب.
* والأقرب في تعريف الهبة اصطلاحًا بعد دراسة أحكامها أن يقال:
«التبرع بتمليك ما فيه منفعة في الحياة».
فقولنا: «التبرع» لإخراج الواجب نحو الزكاة، والكفارة، وما فيه تمليك كالبيع.
وقولنا: «بتمليك» لإخراج العارية فهي إباحة للمنفعة.
(١) شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، ٢/ ٥١٨.
٤ / ٣٤