القول الثاني: أن هذه القسمة جائزة.
وبه قال أبو الحسين ابن القطان (١)، وهو وجه للحنابلة (٢)، جزم به صاحب المحرر (٣) وصاحب المنتهى (٤)، واستظهره صاحب الفروع (٥).
وقال النووي: «لا يجوز قسمة العقار الموقوف بين أرباب الوقف.
وقال ابن القطان: إن قلنا القسمة إفراز جاز فإذا انقرض البطن الأول، انقضت القسمة، ويجوز المهايأة، قاله ابن كج» (٦).
وقال السبكي: «بستان أو دار وقف على جماعة ليس لهم أن يقتسموه، وعن أبي الحسن: إذا جعلنا القسمة إفرازا جاز، فإذا انقرض البطن الأول انتقضت».
وقال ابن النجار: «ويصح قسم موقوف -ولو على جهة- بلا رد».
وقال الرحيباني: «ويصح قسم موقوف -ولو كان موقوفا على جهة واحدة، قال في الفروع: وظاهر كلامهم، أي الأصحاب: لا فرق بين أن يكون الوقف على جهة أو جهتين. قال: هو أظهر، وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم» (٧).
(١) روضة الطالبين ٥/ ٣٦١.
(٢) الإنصاف ١١/ ٣٤١.
(٣) المحرر ٢/ ٢١٥.
(٤) / ٦١٣.
(٥) / ٥٠٨.
(٦) روضة الطالبين ٥/ ٣٦١.
(٧) مطالب أولى النهى ٦/ ٥٥٧.
(٢) الإنصاف ١١/ ٣٤١.
(٣) المحرر ٢/ ٢١٥.
(٤) / ٦١٣.
(٥) / ٥٠٨.
(٦) روضة الطالبين ٥/ ٣٦١.
(٧) مطالب أولى النهى ٦/ ٥٥٧.
٣ / ٢٦٦