القول الثاني: لا يجوز نقل الوقف المنقول من مكانه مطلقًا.
وهذا هو الظاهر من قول بعض الحنفية (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - ما تقدم قريبا من الأدلة على جواز نقل العقار، فالمنقول من باب أولى.
٢ - أن الواقف إنما وقف العين لكي يستفاد منها ما أمكن على الدوام، وفي نقل العين الموقوفة عند الحاجة تحصيل لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان، فيملكه الناظر (٣).
أدلة القول الثاني: (لا يجوز نقل المنقول)
١ - ما تقدم من الدليل على عدم جواز نقل العقار، فكذا المنقول.
وقد سبقت مناقشته.
٢ - أنه قد يكون للواقف غرض في المكان أو المحلة بدليل جعل الوقف فيها، فيفوت بهذا النقل.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الغرض المقصود من الوقف هو استمرار
(١) كشاف القناع (٤/ ٢٩٣).
(٢) حاشية رد المحتار ٤/ ٣٦٦.
(٣) كشاف القناع ٤/ ٢٩٦.
(٢) حاشية رد المحتار ٤/ ٣٦٦.
(٣) كشاف القناع ٤/ ٢٩٦.
٣ / ٦٤