قال الرافعي: والقياس أن يشترى بثمن الحصير حصير لا غيرها، قال: ويشبه أنه مرادهم. وهو ظاهر إن أمكن وإلا فالأول «(١).
وجاء في شرح الزركشي:»وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد " (٢).
القول الثاني: أن الناظر لا يملك بيع الوقف المنقول، واستبداله وإن ذهبت منفعته.
وبهذا قال ابن الماجشون من المالكية (٣)، وبعض الشافعية فيما لا يحتاج إلى مؤونة (٤).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (جواز الاستبدال عند ذهاب المنفعة)
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - ما تقدم من دليل من قال بجواز استبدال الرباع إذا خربت؛ لأنه إذا جاز في الرباع فالمنقولات أولى.
٢ - ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي عنده، فأردت أن اشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص،
(١) مغني المحتاج (٢/ ٣٩٢).
(٢) شرح الزركشي (٢/ ٢٠٣).
(٣) البيان والتحصيل ٢/ ٢٣٢، التفريع ٢/ ٣١٠، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٢٠، القوانين الفقهية ص ٣٧٦، أصول الفتيا ص ٣٥٠.
(٤) روضة الطالين ٥/ ٣٥٧.
(٢) شرح الزركشي (٢/ ٢٠٣).
(٣) البيان والتحصيل ٢/ ٢٣٢، التفريع ٢/ ٣١٠، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٢٠، القوانين الفقهية ص ٣٧٦، أصول الفتيا ص ٣٥٠.
(٤) روضة الطالين ٥/ ٣٥٧.
٣ / ٥٠