الأدلة:
أدلة القول الأول: (يجوز الاستبدال عند المصلحة)
استدل أصحاب هذا القول بما سبق من عموم الأدلة الدالة على جواز نقل الوقف عند رجحان مصلحة استبداله.
أدلة القول الثاني: (يجوز عند تعطل المنفعة)
استدل أصحاب هذا القول بما سبق من عموم الأدلة الدالة على جواز نقل الوقف عند تعطل منافعه.
أدلة القول الثالث: (يجوز مطلقًا)
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال لعمر:»تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث " (٢).
وجه الاستدلال: أن الرسول ﷺ أخبر أن الوقف لا يستبدل ببيعه، وهذا عام في جميع أنواع الوقف، ومنها المساجد، وفي جميع الأحوال.
ونوقش: بما سبق في مسألة استبدال الوقف منقطع المنفعة.
(١) المجموع (١٥/ ٣٦٠).
(٢) سبق تخريجه برقم (٢).
(٢) سبق تخريجه برقم (٢).
٣ / ٤٦