نعم، لو صح إجماع على كون الحكم مُعَلَّلًا، أفاد إبطال ما عدا المُبقى صِحَّةَ المُبقَى؛ وإلا أخلف الإجماع.
فإن قيل: الإجماع على التعليل يخص القائِسِينَ، وهم بعضُ الأُمَّةِ.
* قلنا: منكرو القياس ليسوا بمعتبرين.
***
* وقد انجر الكلام إلى اجتماع العلل:
وفي إنكاره وتصحيحه وإنكاره في المستنبطة ثلاثة (١):
احتج المُنكِرُ: بالإجماع على اتّحادِ عِلَّةِ الربا، واتخاذ كل فريق إبطال ما عدا عليه ذريعة لصحتها. ولو ساغ تعداد العلل، لاشتغلَ كُلُّ بتصحيح عِلَّتِهِ، ويحقق ذلك: أنَّهم اشتغلوا بالترجيح، ولولا الاتحاد: لكفى التصحيح.
واعترض بمنع الإجماع، وابن عباس يخالف في الحكم، فضلا عن التَّعليل.
لا يُقال: فلِمَ عممتم إِذْ حرَّمتم؟
لأنا نقول بعموم قوله: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ» (٢).
(١) انظر: البرهان (٢/ ٥٣٧)، المستصفى (٢/ ١٠٢٨)، التحقيق والبيان (٣/ ١٧٠)، تشنيف المسامع (٣/ ٢٣١)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٧٠).
(٢) لم أجده بهذا اللفظ. وفي صحيح مسلم (١٥٩٢) عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه=
(٢) لم أجده بهذا اللفظ. وفي صحيح مسلم (١٥٩٢) عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه=
٢٢٦