ورد: بأنَّه لم يُبعث للنَّاسِ كافَّةً، ثُمَّ قد كانت شريعته دَرَسَتْ، فسقط التكليف بها.
القاضي: لم يكن على شرع؛ إذ لو كان، لنقل.
عورض بعكسه.
والحق: أنَّ العادة انخرقت له حتى في نقل حاله، والتاريخ أقعد بالمسألة من (١) الأصول.
(١) في الأصل: (في). والمثبت من (أ).
١٦٥