ونَظَرُ القاضي أرجح؛ على أنه قد اشتهر أنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، إلا أنه مُطْلَق؛ فإن طمع في النَّصّ على الأفعال: فبعيد؛ وإن صح اعتبارهم لأحدث أفعاله: فَبِمَعْنَى الأفضلية.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
سكوته عليه السلام عن فعل مُسلِم أو قوله دليل (٣) الجواز.
فإن سُرَّ به فأدلُّ، كسُرورِه بقول مُجَرِّز لما نظر إلى أقدام أسامة وزيد من تحت قطيفة: «هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ» (٤)، فدل علَى أَنَّ القيافة مسلك شرعي.
قيل: لعل سروره لمصادفة الحقِّ في الواقعة، فلا تطرد القيافة، أو لأنَّ المغمَزَ في نسب أسامة كان من العرب، فقامت الحُجَّةُ عليهم منهم.
* قلنا: قد فَهم استناد مجزّز للقيافة، فلو لم تكن مستندا - شرعًا - لكان قد أدخل في الشرع ما ليس منه.
(١) (أ): (وترجيح).
(٢) انظر: البرهان (١/ ٣٢٨ - ٣٣٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٤١٠)، البحر المحيط (٣/ ٢٧٦)، الردود والنقود (١/ ٥٠١)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٩٤).
(٣) بعدها في «أ» زيادة: (على).
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٧١)، ومسلم (١٤٥٩) من حديث عائشة.
(٢) انظر: البرهان (١/ ٣٢٨ - ٣٣٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٤١٠)، البحر المحيط (٣/ ٢٧٦)، الردود والنقود (١/ ٥٠١)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٩٤).
(٣) بعدها في «أ» زيادة: (على).
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٧١)، ومسلم (١٤٥٩) من حديث عائشة.
١٦٢