فأمَّا الحنفيَّة فإنهم يتوسعون غاية التوسع في إعمال هذه القاعدة، ودائرة الشبه عندهم أوسع منها عند غيرهم، وقد نص ابن حزم رحمه الله على ذلك (١)، أما المالكيَّة فيضيقون دائرة الشبه المسقطة للحدود فصار مذهبهم بذلك أضيق، ويأتي بين المذهبين: الشافعيَّة والحنابلة.
إذا تبين ذلك فإن هذا السبب غاية في الظهور في نصوص أئمة المذاهب:
فمن الحنفيَّة: يذكر الزمخشري رحمه الله أن عدم القطع في النبَّاش لتمكن الشبهة في المال وفي الحرز وفي الملك (٢)، وتقدم قريبًا بيان وجه ذلك.
وقال القدوري رحمه الله في سرقة العين مرة أخرى: إنه لا قطع؛ لأن «العين في حقه صارت غير مقومة بالإتلاف، وهذا شبهة» (٣).
ونبَّه السرخسي رحمه الله إلى أن عدم قطع يد السارق ورجله في المرة الثالثة والرابعة راجع إلى أن الصحابة رضي الله عنهم قد «اختلفوا في هذه المسألة اختلافًا ظاهرًا، واختلافهم يورث شبهة» (٤).
وذكر الزيلعي رحمه الله أنه لا قطع في سرقة ما كان أصله مباحًا؛ «لأن الشركة العامة التي كانت في هذه الأشياء قبل الإحراز تورث الشبهة ما دامت باقية على تلك الصفة
(١) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ٥٧).
(٢) انظر: رؤوس المسائل للزمخشري (ص: ٤٩٣).
(٣) التجريد للقدوري (١١/ ٦٠٠٧). وانظر أيضًا: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢١٩).
(٤) المبسوط (٩/ ١٦٨).
(٢) انظر: رؤوس المسائل للزمخشري (ص: ٤٩٣).
(٣) التجريد للقدوري (١١/ ٦٠٠٧). وانظر أيضًا: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢١٩).
(٤) المبسوط (٩/ ١٦٨).
٦٧٦