وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بأنَّ اللوطي لا يحدُّ، وهم الحنفيَّة، وقد استدلُّوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء: ١٦].
ووجه الدلالة في الآية: أنَّ الله أوجب على الرجلين الفاعلين الفاحشة الأذى، وهذا دليل على نفي وجوب الحد (٢).
الدليل الثاني: أن الصَّحابة رضي الله عنهم اختلفوا في عقوبة اللُّوطي، ولو كان حدًّا مأثورًا عن النبي ﷺ لما اختلفوا في ذلك (٣).
الدليل الثالث: أنَّ اللِّواط ليس بزنى؛ لأن الزنى اسم للوطء في قبل المرأة، ولذا يفرّق بينهما بالقول: (لاطَ وما زنى) (٤)، وكذلك فرَّق بينهما أهل اللغة؛ ولذا يقول الشاعر:
مِن كَفِّ ذاتِ حِرٍ في زِيِّ ذِي ذَكَرٍ … لها مُحِبَّانِ لُوطِيٌّ وزَنَّاءُ (٥)
(١) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (٢/ ٢١٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٣٣)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٦/ ٢٩٦).
(٢) انظر: التجريد للقدوري (١١/ ٥٩١٠).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٦/ ٣١٠).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٧٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٤).
(٥) البيت لأبي نواس رحمه الله في قصيدة من (الخمريَّات) مطلعها:
دع عنك لومي فإنَّ اللومَ إغراءُ
وداوني بالتي كانتْ هي الدَّاءُ
انظر: الرسائل للجاحظ (٢/ ١٠٨)، خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي (١/ ٤٥٥)، ديوان أبي نواس (ص: ٦). تنبيه: تعقَّب ابن الهمام الحنفي رحمه الله الاستدلال ببيت أبي نواس بقوله: «هو مولَّد لا تثبت اللغة بكلامه، مع أنَّه ينبغي تطهير كتب الشريعة عن أمثاله». فتح القدير (٥/ ٢٦٤).
(٢) انظر: التجريد للقدوري (١١/ ٥٩١٠).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٦/ ٣١٠).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٧٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٤).
(٥) البيت لأبي نواس رحمه الله في قصيدة من (الخمريَّات) مطلعها:
دع عنك لومي فإنَّ اللومَ إغراءُ
وداوني بالتي كانتْ هي الدَّاءُ
انظر: الرسائل للجاحظ (٢/ ١٠٨)، خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي (١/ ٤٥٥)، ديوان أبي نواس (ص: ٦). تنبيه: تعقَّب ابن الهمام الحنفي رحمه الله الاستدلال ببيت أبي نواس بقوله: «هو مولَّد لا تثبت اللغة بكلامه، مع أنَّه ينبغي تطهير كتب الشريعة عن أمثاله». فتح القدير (٥/ ٢٦٤).
٦٣٠