ووجه الدلالة من هذه الآثار: أن اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها هو من جنس اشتراطها ألا يخرجها من دارها، فإذا صح هذا صح ذاك. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا «قول من سمَّينا من الصحابة رضي الله عنهم، ولا نعلم لهم مخالفًا في عصرهم، فكان إجماعًا» (٣).
الدليل الرابع: قياس الأولى على الرضا في البيوع، وذلك أن «الشارع حرَّم مال الغير إلا عن تراض منه، ولا شك أنَّ المرأة إذا لم ترض ببذل فرجها إلا بهذا الشرط. وشأن الفرج أعظم من المال، فإذا حرم المال إلا بالتراضي، فالفرج أولى» (٤)؛ «ولهذا جعل النبي ﷺ الشُّروط فيه أحق بالوفاء من غيره» (٥).
(١) أخرجه عبد الرزاق في (كتاب النكاح، باب الشرط في النكاح) (٦/ ٢٢٧) رقم (١٠٦٠٨)، وسعيد بن منصور في (كتاب النكاح، باب ما جاء في الشرط في النكاح) (١/ ٢١١) رقم (٦٦٢) وإسناده صحيح. انظر: ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه (٣/ ٩٨٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في (كتاب النكاح، باب الشرط في النكاح) (٦/ ٢٢٨) رقم (١٠٦١٢)، وسعيد بن منصور في (كتاب النكاح، باب ما جاء في الشرط في النكاح) (١/ ٢١٢) رقم (٦٦٤) وإسناده صحيح. انظر: ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه (٣/ ٩٩٠).
(٣) المغني (٧/ ٩٣).
(٤) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٤٧).
(٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/ ١٣٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في (كتاب النكاح، باب الشرط في النكاح) (٦/ ٢٢٨) رقم (١٠٦١٢)، وسعيد بن منصور في (كتاب النكاح، باب ما جاء في الشرط في النكاح) (١/ ٢١٢) رقم (٦٦٤) وإسناده صحيح. انظر: ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه (٣/ ٩٩٠).
(٣) المغني (٧/ ٩٣).
(٤) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٤٧).
(٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/ ١٣٩).
٤٣٣