هذا وقد ألَّف كثير من المعاصرين كتبًا ورسائل مفردة في أحكام الغرر، وجمعوا ما تناثر في كتب الفقهاء في محل واحد، ومن أعيان من ألَّف في موضوع الغرر: فضيلة الشيخ: أ. د محمد الصديق الضرير رحمه الله، في كتابه القيِّم (٣): (الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي) (٤).
(١) انظر: الفروق (١/ ١٥٠).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣١ - ٣٣) بتصرف.
(٣) هكذا وصفه فضيلة الشيخ الباحث دبيَّان الدبيَّان -حفظه الله- في موسوعته في المعاملات. انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٣/ ٥٠٦).
(٤) وهو كتاب نفيس فيه تحريرات بديعة، وأصل الكتاب رسالة دكتوراه تقدم بها إلى معهد الحقوق في كلية الشريعة بجامعة القاهرة، ومشرفه فضيلة الدكتور: محمد سلام مدكور رحمه الله ونوقشت في شوال ١٣٨٦ هـ. انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي (ص: ١٤). وأنبِّه إلى كتاب آخر لا يقل سعة عن كتاب الضرير، وهو كتاب نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية، لفضيلة الدكتور: ياسين درادكة رحمه الله. وهو أيضًا رسالة دكتوراه نوقشت في صفر عام ١٣٩٣ هـ. انظر: نظرية الغرر في الفقه الإسلامي (١/ المقدمة/ ط). ولنفاسة ما حرّره أ. د. الضرير رحمه الله في الكتاب، وكونه قد أحاط بالمهم من مسائل الغرر كما نص على ذلك، وكون الغرر مبثوثًا في كتب الفقهاء ويصعب الإحاطة به، استحسنت قراءة الكتاب ليكون النظر في المسائل فيه نوع شمولية، ومن ثم التحقق من صحة الاتساع والضيق في الباب، وقد وجدت مصداق ذلك في أثناء المسائل، بل وجدت فضيلة الدكتور يشير إلى ضيق الشافعي وسعة مالك في باب الغرر في أكثر من موضع. انظر: (ص: ٥٢٥، ٥٣٧، ٥٤٤، ٥٥٢، ٥٥٥). ثم أعقبت هذا بقراءة ما حرره فضيلة الشيخ الباحث: دبيان الدبيان في موسوعته في المعاملات، فإنه أفرد ما يقرب من مجلد في الكلام على البيوع المنهي عنها لأجل الغرر. انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٣/ ٤٩٥ - ٤/ ٣٩١).
وأنبه إلى أني قد شرعت أيضًا في مطالعة كتاب د. ياسين درادكة رحمه الله إلا أنه بعد المرور على أكثر من ربع الكتاب تبيَّن لي التقارب الشديد بينه وبين ما سطره أ. د. الصديق الضرير من جهة أصل المسائل، فاكتفيت بالكتاب الأول؛ لأنَّه هو المقدم تأليفًا.
(٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣١ - ٣٣) بتصرف.
(٣) هكذا وصفه فضيلة الشيخ الباحث دبيَّان الدبيَّان -حفظه الله- في موسوعته في المعاملات. انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٣/ ٥٠٦).
(٤) وهو كتاب نفيس فيه تحريرات بديعة، وأصل الكتاب رسالة دكتوراه تقدم بها إلى معهد الحقوق في كلية الشريعة بجامعة القاهرة، ومشرفه فضيلة الدكتور: محمد سلام مدكور رحمه الله ونوقشت في شوال ١٣٨٦ هـ. انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي (ص: ١٤). وأنبِّه إلى كتاب آخر لا يقل سعة عن كتاب الضرير، وهو كتاب نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية، لفضيلة الدكتور: ياسين درادكة رحمه الله. وهو أيضًا رسالة دكتوراه نوقشت في صفر عام ١٣٩٣ هـ. انظر: نظرية الغرر في الفقه الإسلامي (١/ المقدمة/ ط). ولنفاسة ما حرّره أ. د. الضرير رحمه الله في الكتاب، وكونه قد أحاط بالمهم من مسائل الغرر كما نص على ذلك، وكون الغرر مبثوثًا في كتب الفقهاء ويصعب الإحاطة به، استحسنت قراءة الكتاب ليكون النظر في المسائل فيه نوع شمولية، ومن ثم التحقق من صحة الاتساع والضيق في الباب، وقد وجدت مصداق ذلك في أثناء المسائل، بل وجدت فضيلة الدكتور يشير إلى ضيق الشافعي وسعة مالك في باب الغرر في أكثر من موضع. انظر: (ص: ٥٢٥، ٥٣٧، ٥٤٤، ٥٥٢، ٥٥٥). ثم أعقبت هذا بقراءة ما حرره فضيلة الشيخ الباحث: دبيان الدبيان في موسوعته في المعاملات، فإنه أفرد ما يقرب من مجلد في الكلام على البيوع المنهي عنها لأجل الغرر. انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٣/ ٤٩٥ - ٤/ ٣٩١).
وأنبه إلى أني قد شرعت أيضًا في مطالعة كتاب د. ياسين درادكة رحمه الله إلا أنه بعد المرور على أكثر من ربع الكتاب تبيَّن لي التقارب الشديد بينه وبين ما سطره أ. د. الصديق الضرير من جهة أصل المسائل، فاكتفيت بالكتاب الأول؛ لأنَّه هو المقدم تأليفًا.
٣٨٠