ويظهر في هذا الفرع أنَّ الحنفيَّة أضيق مذهبًا من الشافعيَّة والحنابلة؛ وذلك لأنَّ الحنفيَّة قالوا بالوجوب، على حين قال الشافعيَّة والحنابلة بالاستحباب، وقول الحنفيَّة بالوجوب يعود إلى أمور:
الأمر الأول: قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥].
ووجه الدلالة في الآية: أنه قد قيل في تفسير الآية بأنَّ المراد فيها: ركعتا الطواف، ولمَّا كانت الآية أمْرًا اقتضى ذلك الوجوب لا الاستحباب (٢).
الأمر الثاني: حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة الحج، وفيه: «حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام،
(١) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٤/ ٢٩٤)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٢١٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤/ ٩٢)، التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد (٢/ ٣٥)، الشرح الكبير على المقنع (٩/ ١٢٠)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣/ ٢٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٧٤).
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٤٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٤٨)، البناية شرح الهداية (٤/ ٢٠٠). فإن قيل لماذا لم تكن فرضًا لكون القرآن قطعيًّا؟ فالجواب على مقتضى مذهب الحنفيَّة يكون من وجهين: الأول: أن آية الحج: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ جاءت مطلقة، وهي صريحة في حصول الإجزاء بالطواف من دون الركعتين. والوجه الثاني: أنَّ تفسير الآية بالركعتين ليس مقطوعًا به، ولهذا الاختلاف ضَعُف الاستدلال بالآية على فرضية الركعتين، والله أعلم.
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٤٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٤٨)، البناية شرح الهداية (٤/ ٢٠٠). فإن قيل لماذا لم تكن فرضًا لكون القرآن قطعيًّا؟ فالجواب على مقتضى مذهب الحنفيَّة يكون من وجهين: الأول: أن آية الحج: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ جاءت مطلقة، وهي صريحة في حصول الإجزاء بالطواف من دون الركعتين. والوجه الثاني: أنَّ تفسير الآية بالركعتين ليس مقطوعًا به، ولهذا الاختلاف ضَعُف الاستدلال بالآية على فرضية الركعتين، والله أعلم.
٣٤٧