الأمر الثاني: تقدم في المطلب الثاني أنَّ الحنفيَّة أوجبوا العشر على الصبي والمجنون، وعلى المكاتب، وعلى من عليه دين، وإن كانوا في الأصل لا يقولون بوجوب سائر أنواع الزكاة عليهم؛ وذلك لأن العشر حق الأرض، فعلى ذلك لا ينظر إلى حال المزكي. يقول ابن مازة رحمه الله: «يؤخذ العشر من الأراضي العشرية إذا كان المالك مسلمًا صغيرًا كان أو كبيرًا، عاقلًا كان أو مجنونًا، وكذلك يجب في أرض المكاتب، وفي أرض الوقف؛ لأنَّ هذا حق مال يجب بسبب أرض [نامية] (٤)، فيجب على هؤلاء كالخراج؛ وهذا لأنَّ معنى المؤنة في العشر أصل، ومعنى العبادة تبع؛ لأنَّه [يجب] (٥) بسبب أرض نامية» (٦).
(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١٤/ ١٧١)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٥٥)، البناية شرح الهداية (٣/ ٤٣٤).
(٢) انظر: الذخيرة للقرافي (٣/ ٨٧)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٢٧٨)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٧٠)، بحر المذهب للروياني (٣/ ١٢٦)، الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ١١١)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٢٠).
(٣) تحفة الفقهاء (١/ ٣٢٠).
(٤) في المطبوع (نامي). والصواب المثبت من طبعة المجلس العلمي. (٣/ ٢٧٩).
(٥) في المطبوع (تجب). والصواب المثبت من طبعة المجلس العلمي. انظر: المصدر السابق.
(٦) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٣٣٠).
(٢) انظر: الذخيرة للقرافي (٣/ ٨٧)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٢٧٨)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٧٠)، بحر المذهب للروياني (٣/ ١٢٦)، الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ١١١)، كشَّاف القناع (٢/ ٢٢٠).
(٣) تحفة الفقهاء (١/ ٣٢٠).
(٤) في المطبوع (نامي). والصواب المثبت من طبعة المجلس العلمي. (٣/ ٢٧٩).
(٥) في المطبوع (تجب). والصواب المثبت من طبعة المجلس العلمي. انظر: المصدر السابق.
(٦) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٣٣٠).
٣٠١