وقال الروياني رحمه الله في كلامه على الخلاف مع أبي حنيفة رحمه الله في مسألة اجتماع العشر مع الخراج: «العشر عنده هو حق الأرض …، وعندنا العشر حق الزرع والخراج حق الأرض» (٢)، ونص الغزالي رحمه الله على أنَّ العشر حق الزرع (٣).
وقال ابن الدهان رحمه الله مبيِّنًا مأخذ الخلاف مع الحنفيَّة في الأصناف التي يجب فيها الزكاة: «مأخذهم: أنَّ العشر واجب الأرض باعتبار أنها مال نام، وهذا يقتضي أن تجب في كل نما أرض إلا ما ورد فاستثنى به نص كالحشيش والحطب، ومأخذنا: أن الموجب للعشر هو ملك الزرع والأصل نفي العشر عن الجميع إلا ما ورد فيه الدليل» (٤). وهذا نصٌّ ظاهر في أن مردَّ الخلاف إلى السبب المتقدم.
ومن الحنابلة: يقول ابن قدامة رحمه الله عما يخرج من الأرض: «الخراج في رقبتها، والعشر في غلَّتها؛ لأن الخراج مؤنة الأرض فهو كالأجرة في الإجارة» (٥).
(١) الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة (٢/ ١١٦).
(٢) بحر المذهب للروياني (٣/ ١٢٥) بتصرف.
(٣) انظر: تحصين المآخذ (١/ ٦٣٥).
(٤) تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (٢/ ٧٥).
(٥) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٠٣).
(٢) بحر المذهب للروياني (٣/ ١٢٥) بتصرف.
(٣) انظر: تحصين المآخذ (١/ ٦٣٥).
(٤) تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (٢/ ٧٥).
(٥) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٠٣).
٢٩٩