ويظهر في هذه الفرع أن مذهب الحنفيَّة أضيق من مذهب الجمهور، وذلك لقولهم بوجوب الزكاة في كل ما يخرج، وقد استدلوا على قولهم بأدلة منها:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وقول النبي ﷺ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» أخرجه البخاري (٢).
ووجه الدلالة من النصوص: العموم فيها (٣)؛ وذلك أنه «لم يُفرَّق في شيء من ذلك بين القليل والكثير» (٤)، ثم إن «العمل بالعامِّ وإجراؤه على عمومه أولى من
(١) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٩٤)، الجامع لمسائل المدونة (٤/ ٣٠٢)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٢٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٤٧)، الأم للشافعي (٢/ ٣٢)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٣/ ٢٢٩)، المجموع شرح المهذب (٥/ ٤٥٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٢٤٥)، المغني لابن قدامة (٣/ ٧)، الفروع وتصحيح الفروع (٤/ ٧٦)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٤٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤١٤).
(٢) أخرجه البخاري في (كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء) (٢/ ١٢٦) رقم (١٤٨٣).
(٣) انظر: التجريد للقدوري (٣/ ١٢٦٥)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٥٩)، البناية شرح الهداية (٣/ ٤٢٠).
(٤) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٢٩١).
(٢) أخرجه البخاري في (كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء) (٢/ ١٢٦) رقم (١٤٨٣).
(٣) انظر: التجريد للقدوري (٣/ ١٢٦٥)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٥٩)، البناية شرح الهداية (٣/ ٤٢٠).
(٤) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٢٩١).
٢٨٧