وأما الجمهور المانعون -في الجملة- من إخراج القيم في الواجبات الشرعية، فقد نص غير واحد منهم على أن المنع إنما هو لاتباع النصوص الواردة، ولو كانت العلة معقولة.
فمن المالكيَّة: يقول القاضي عبد الوهاب رحمه الله: «الشرع جاء بإخراج الزكاة وعلم أن القصد بها سد خلة المساكين، ولكن الشرع نصَّ على أعيان تخرج كبنت المخاض والحقة، فمن أَتبع مواقع التخصيص ولم يلتفت إلى المقصود؛ منع من إخراج القيم، ومن اعتبر المقصود وجرى معه أجاز إخراج القيم؛ لأنها تسد خلة المساكين كما تسده بنت المخاض والحقة» (٢).
ويقول الفندلاوي رحمه الله: «الزكاة عبادة، فإذا كانت عبادة فلا يجزئ أن يُفْعل بالعبادة إلا ما ورد التعبد به، بدليل الصلاة وأفعالها» (٣).
ويقول ابن رشد رحمه الله في دفع القيمة في بهيمة الأنعام: «سبب اختلافهم: هل الزكاة عبادة، أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال: إنها عبادة قال: إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجز؛ لأنه إذا أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة، ومن قال: هي حق للمساكين، فلا فرق بين القيمة والعين عنده» (٤).
(١) التجريد للقدوري (٣/ ١٢٥٢).
(٢) شرح التلقين (١/ ٤٦٢).
(٣) تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٢/ ٨٣).
(٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٣٠).
(٢) شرح التلقين (١/ ٤٦٢).
(٣) تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٢/ ٨٣).
(٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٣٠).
٢٧٨