قال سند ولا فرق في الصلوات الكثيرة أن يذكرها قبل الصلاة أو بعدها، أحرم أم لا؛ لسقوط الوجوب في ترتيبها.
ص: (ولو نسي صلاتين مرتبتين ظهرًا وعصرًا فنسي فبدأ بالعصر قبل الظهر؛ لم تكن عليه إعادة؛ لأنَّ الترتيب واجب مع الذكر، وساقط مع النسيان).
ت: لأنَّ وقت الأداء خرج قبل ذكر العصر، ووقت القضاء خرج بفعلها؛ فلم يبق عليه إلا صلاة الظهر، فأشبه من ذكر صلاة واحدة.
قال المازري: من صلى صلاة في وقتها، وذكر بعد خروج وقتها صلاة عليه؛ لا يختلف المذهب أنه لا قضاء عليه، فكذلك إذا قضى منسية ناسيًا لأخرى (١).
قال مالك في المجموعة: إن ذكر ظهرًا منسية وعصره فبدأ بالعصر قبل الظهر فعلم وهو مكانه؛ أعادها، فإن طال؛ فلا شيء عليه (٢).
قال ابن أبي زيد: أعاد العصر؛ لأنه صلاها، وعليه الظهر (٣)؛ لأنه إذا أعادها صارت بعد الظهر، فحصل الترتيب كما قلنا إن نكس الوضوء وأعاد العضو السابق ليحصل الترتيب.
قال ابن العربي: الجواب عن قول الشافعية أنه لو كان واجبًا لما سقط مع النسيان أنهم لا يوجبون القضاء في رمضان على من أكل ناسيًا بخلاف العمد،
(١) انظر: «شرح التلقين» (٢/ ٧٣٩).
(٢) بتمامه عنه في «شرح التلقين» (٢/ ٧٣٩).
(٣) بنحوه عنه في «شرح التلقين» (٢/ ٧٣٩).
(٢) بتمامه عنه في «شرح التلقين» (٢/ ٧٣٩).
(٣) بنحوه عنه في «شرح التلقين» (٢/ ٧٣٩).
٢ / ٤٥٣