ومن صفة الجماعة أن تكون ممن تتعين عليهم الجمعة، فلا تنعقد بالمسافرين، ولا العبيد.
وقال أشهب: إذا انفضوا عن الإمام إلا العبيد والنساء؛ صلى بهم الجمعة.
فيحتمل أنهم لما حضروا وسعوا إليها صاروا من أهلها.
فإن حضروا وعقدوا ركعة معه ثم تفرقوا أتمها ركعتين.
وقال سحنون: لا تصح جمعة، ولو تفرقوا في التشهد إذا لم يبق من الأحرار المقيمين أحد ويجعلها نافلة، وانتظر الجماعة.
* وجه الأول: قوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (١)، واعتبارًا بالمسبوق إذا أدرك ركعة بنى عليها.
* ووجه الثاني: القياس على الطهارة وغيرها من الشروط (٢).
قال المازري: وجد الجماعة شرط في الأداء، فلا بد من دوامها (٣).
وقال محمد بن الحسن، وأبو يوسف شرط في الانعقاد، [فبقيت] (٤) جمعة إذا تفرقوا بعد الإحرام، وهو قول أشهب، وتعقب القياس على المسبوق؛
(١) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ١٠٥).
(٢) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٣١).
(٣) انظر: «شرح التلقين» (٢/ ٩٨٤).
(٤) في الأصل: (بقيت)، والمثبت أوفق للسياق.
(٢) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٣١).
(٣) انظر: «شرح التلقين» (٢/ ٩٨٤).
(٤) في الأصل: (بقيت)، والمثبت أوفق للسياق.
٢ / ١٧٢