والمشهور عن مالكٍ النَّهيُ عنه للأثر، ولأنه يلوث؛ والإسلامُ مبنيٌّ على النظافة، وعنه عدم النهي عنه (١)، وقال: ما سمعت فيه نهيًا عامًا، وبإجزائه إذا وَقَع (٢).
قال (ح) وقال (ش) وابن القصار: لا يجزئ؛ لأنه غيرُ مشروع (٣).
قال ابن حبيب: لا يُعيد صلاته إذا استنجى بِعظم، أو جلد، أو بعرة، أو روثة، أو حممة، أو بِحجرٍ واحد (٤).
وقال أصبغ: يعيد في الوقت (٥)؛ لأن الاستجمار رخصةٌ بغير الماء، فلا يشرع بالمعاصي، وهذه منهي عنها.
الخامس: ما كان من النجاسة جامدًا أو روثًا أو غيره:
كَرِهَه مالك، رواه ابن القاسم (٦).
وقال في رواية ابن وهب: ما سمعت فيه نهيًا عامًا، ولا أرى به بأسًا (٧)، ومتى كان الذي يستنجى به ينجس المحل فلا يجزئه، ويؤمر بغسل المحل، فإنها
(١) بمعناه في «إكمال المعلم» (٢/ ٧٢).
(٢) بمعناه من «إكمال المعلم (٢/ ٧٢)، وانظر: «النوادر» (١/¬٢٣).
(٣) انظر: عيون الأدلة» (٢/ ٢٨٩)، و«التجريد» (١/ ١٦١)، و«المجموع» (٣/ ٦٩).
(٤) نقله عن ابن حبيب ابن رشد في «البيان والتحصيل» (١/ ٥٦).
(٥) نقله عنه ابن أبي زيد في «النوادر» (١/¬٢٣ - ٢٤)، وابن رشد في «البيان والتحصيل» (١/ ٥٦).
(٦) بنحوه في «البيان والتحصيل» (١/ ٥٥)، وانظر: «عيون الأدلة» (٢/ ٢٩٢).
(٧) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١١٠).
(٢) بمعناه من «إكمال المعلم (٢/ ٧٢)، وانظر: «النوادر» (١/¬٢٣).
(٣) انظر: عيون الأدلة» (٢/ ٢٨٩)، و«التجريد» (١/ ١٦١)، و«المجموع» (٣/ ٦٩).
(٤) نقله عن ابن حبيب ابن رشد في «البيان والتحصيل» (١/ ٥٦).
(٥) نقله عنه ابن أبي زيد في «النوادر» (١/¬٢٣ - ٢٤)، وابن رشد في «البيان والتحصيل» (١/ ٥٦).
(٦) بنحوه في «البيان والتحصيل» (١/ ٥٥)، وانظر: «عيون الأدلة» (٢/ ٢٩٢).
(٧) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١١٠).
١ / ٣٩٩