لأنَّ الله تعالى أمر بالحد، ولم يأمر بالإمساك ولا القيام، ويُخشَى مع القيام انكشاف العورة.
وقد قال عليٌّ رضي الله عنه: اضرب ودع له يديه يتقي بهما (١).
ص: (إذا وجب على المرأة حد أو قتل، وهي حامل حملا ظاهرًا (٢)؛ أُخِّرت حتى تضع حملها، فإن ادعته أُخِّرت حتى تحيض أو يظهر حملها).
ت في «الموطأ»: أنَّ امرأةً أخبرت رسول الله ﷺ وهي حامل أنها زنت، فقال لها عليه السلام: «اذهبي حتى تضعيه»، فلما وضعته [جاءته] (٣) فقال لها عليه السلام: «اذهبي حتى ترضعيه»، فلما أرضعته جاءته، فقال لها عليه السلام: «اذهبي فاستودعيه»، قال: فاستودعته ثم جاءت، فأمر بها فرُجمت (٤).
ولأنه لا يجوز قتل الجنين بجناية الأم، كان الحد رجما أو جلدا؛ لأنَّ الجلد يُخشى منه الطَّرح.
فإذا وضعت أُخِّرت مدَّةِ نِفاسها - لأنها مريضة - إن كانت بكرًا، وإلا رُجمت ولم تُؤخّر، إلا أن لا يوجد لولدها من يرضعه، فتؤخّر حتى ينفطم، وإن
(١) بنصه في «النوادر» (١٤/ ٣٠٧).
(٢) كذا في (ز)، وفي (ق ت): (والحمل ظاهر).
(٣) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (جاءت به).
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٥٩٠).
(٢) كذا في (ز)، وفي (ق ت): (والحمل ظاهر).
(٣) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (جاءت به).
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٥٩٠).
٦ / ٤٢٩