ولا يُقطع؛ لاندراج اليد في القتل، فإن سَرَقَ وحاربَ، ورأى الإمام قطعه في الحرابة؛ دخَلَ قطع السرقة في قطع الحرابة، أو ضربه ونفيه؛ أقام الحدين، أو قتله؛ لم يُقطع للسرقة.
ص: (إن زنا وقذَفَ؛ فعليه حدَّان).
ت: قاله ابن القاسم (٢)؛ لتباينهما.
وقال عبد الملك: يُحَدُّ للزنا وحده، ويندرج حدُّ القذف (٣).
ص: (إن قذَفَ وشرب خمرا فحد واحد).
لتماثلهما (٤).
ولأنه إنما حُدَّ في الشرب؛ لأنه يؤدي للقذف.
ص: (ولا شفاعة في حد إذا انتهى إلى الإمام، ويجوز عفو المقذوف قبل البلوغ للإمام ولا يجوز بعد ذلك إلا أن يريد المقذوف بذلك الستر (٥) على نفسه).
(١) في (ز): (إن لم يكن له مال).
(٢) «المدونة» (١١/ ٨١).
(٣) «النوادر» (١٤/ ٣١٢).
(٤) انظر: «النوادر» (١٤/ ٣١٢).
(٥) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (يريد سترا).
(٢) «المدونة» (١١/ ٨١).
(٣) «النوادر» (١٤/ ٣١٢).
(٤) انظر: «النوادر» (١٤/ ٣١٢).
(٥) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (يريد سترا).
٦ / ٤٢٤